وفقا لتقدير خبراء مال دوليين فإن ثروة آل مبارك تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار، موزعة على الأب 15 مليار، وماما سوزان (أفقر أفراد العائلة التي دخلت نادي المليارديرات عام 2000) حيث تملك فقط ما بين 3 و 5 مليارات، والابن الأكبر 8 مليار (منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بمدينة لوس انجلوس الأمريكية)، وأصغرهم وأغناهم الابن البار بأبيه رئيس جمعية جيل المستقبل 17 مليار دولار!
ماذا تعني هذه الأرقام؟
معناها أن عصابة الأربعة تعد من أغنى أغنياء العالم (ثروة بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت حوالي 53 مليار دولار). معناها ببساطة أن آل مبارك قاموا في غفلة من الزمن بعملية خصصة لقناة السويس لحسابهم الخاص واستولوا على دخلها بالكامل لمدة العشرين عام الماضية. معناها أنه لو تم توزيع ثروتهم على المصريين سيحظى كل فرد بما يقارب ال 5000 جنيه مصري. معناها أن الرئيس كان يتقاضى مرتب سنوي في حدود 500 مليون دولار فقط لاغير منذ تقلده الحكم. معناها أن رئيسنا الغلبان تقاضى أكثر من مائتين آلف ضعف دخل الفرد في مصر، حيث تشير آخر التقارير الاقتصادية أن المتوسط السنوي لدخل الفرد في مصر هو 2450 دولارا. معناها أن رئيسنا
الذي قال لنا في خطابه الأخير أنه يشعر بالفخر بإنجازاته على مر السنين في خدمة مصر وشعبها ينعم فقط بمليون وربعمائة ألف دولار في اليوم، بينما يعيش أكثر من 40% من سكان مصر تحت خط الفقر بدخل يومي يقل عن 2 دولار.
تنص المادة 81 من الدستور الذين يطالبوننا بإحترامه:" لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه". أما المادة 80 فتنص:"يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى".
وأقولها بكل صدق وأمانة إنني شخصيا لا أعلم المبلغ الذي حدده القانون كمرتب لرئيس الجمهورية، فإذا كان القانون قد حدد فعلا المبلغ أعلاه كمرتب للرئيس، فإن ذلك يعني أن هذا حقه ولايوجد أي شبهة تربح غير قانونية! وقد يكون ذلك هو السبب في تكتم وسائل الإعلام الرسمية والصحف والمجلات القومية خبر كهذا وفي عدم قيام النائب العام والجهات الرقابية بالدولة بالتحقيق في صحة هذه الادعاءات!!
وما رأي الحزب الوطني الديمقراطي في ثروة رئيسه وثروة أمين لجنة السياسات السابق؟
ادعوا الشعب المصري للمحافظة على منجزات نظام مبارك وعدم اثاره الفتن بين طوائفه .. لا تهزوا الاستقرار ولاتدعوا إلى الفوضى .. فمصر مستهدفه من قوى خارجية وآل مبارك يدخرون لكم الأموال بالخارج لدى القوى التي تستهدف بلدكم!!
يا شباب مصر الحاقد – ألا يكفيكم اثنين دولار في اليوم - ارحلوا الآن في التو واللحظة بسرعة من ميدان التحرير ولا تقطعوا أرزاق آل مبارك المساكين، اتركوا الأب يستكمل فترة ولايته الحالية ولا تبخلوا عليه وعلى السيدة الفاضلة زوجته ونجليه ببضعه مليارات أخرى!!
ماذا تعني هذه الأرقام؟
معناها أن عصابة الأربعة تعد من أغنى أغنياء العالم (ثروة بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت حوالي 53 مليار دولار). معناها ببساطة أن آل مبارك قاموا في غفلة من الزمن بعملية خصصة لقناة السويس لحسابهم الخاص واستولوا على دخلها بالكامل لمدة العشرين عام الماضية. معناها أنه لو تم توزيع ثروتهم على المصريين سيحظى كل فرد بما يقارب ال 5000 جنيه مصري. معناها أن الرئيس كان يتقاضى مرتب سنوي في حدود 500 مليون دولار فقط لاغير منذ تقلده الحكم. معناها أن رئيسنا الغلبان تقاضى أكثر من مائتين آلف ضعف دخل الفرد في مصر، حيث تشير آخر التقارير الاقتصادية أن المتوسط السنوي لدخل الفرد في مصر هو 2450 دولارا. معناها أن رئيسنا
الذي قال لنا في خطابه الأخير أنه يشعر بالفخر بإنجازاته على مر السنين في خدمة مصر وشعبها ينعم فقط بمليون وربعمائة ألف دولار في اليوم، بينما يعيش أكثر من 40% من سكان مصر تحت خط الفقر بدخل يومي يقل عن 2 دولار.
تنص المادة 81 من الدستور الذين يطالبوننا بإحترامه:" لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه". أما المادة 80 فتنص:"يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى".
وأقولها بكل صدق وأمانة إنني شخصيا لا أعلم المبلغ الذي حدده القانون كمرتب لرئيس الجمهورية، فإذا كان القانون قد حدد فعلا المبلغ أعلاه كمرتب للرئيس، فإن ذلك يعني أن هذا حقه ولايوجد أي شبهة تربح غير قانونية! وقد يكون ذلك هو السبب في تكتم وسائل الإعلام الرسمية والصحف والمجلات القومية خبر كهذا وفي عدم قيام النائب العام والجهات الرقابية بالدولة بالتحقيق في صحة هذه الادعاءات!!
وما رأي الحزب الوطني الديمقراطي في ثروة رئيسه وثروة أمين لجنة السياسات السابق؟
ادعوا الشعب المصري للمحافظة على منجزات نظام مبارك وعدم اثاره الفتن بين طوائفه .. لا تهزوا الاستقرار ولاتدعوا إلى الفوضى .. فمصر مستهدفه من قوى خارجية وآل مبارك يدخرون لكم الأموال بالخارج لدى القوى التي تستهدف بلدكم!!
يا شباب مصر الحاقد – ألا يكفيكم اثنين دولار في اليوم - ارحلوا الآن في التو واللحظة بسرعة من ميدان التحرير ولا تقطعوا أرزاق آل مبارك المساكين، اتركوا الأب يستكمل فترة ولايته الحالية ولا تبخلوا عليه وعلى السيدة الفاضلة زوجته ونجليه ببضعه مليارات أخرى!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق