أحاول في هذا المقال استكشاف ملامح خريطة الانفجار السياسي والاجتماعي والأخلاقي الذي ساد المجتمع بعد ثورة52 يناير.
وللأسف الشديد يمكن القول إن الإيجابيات البارزة للثورة وانعكاساتها علي تجلي السمات الإيجابية في الشخصية المصرية واختفاء علامات الخنوع للسلطة والاستسلام للقهر السياسي, وبداية المسيرة المتعثرة للانتقال من السلطوية إلي الديموقراطية, قد غطت عليها سلبيات لا حدود لها, أشاعت الإحباط لدي ملايين المصريين, وأشعرتهم أن البلاد قد دخلت في نفق معتم لا يبدو أن هناك مخرجا قريبا منه.
لقد ترتب علي هدم الثورة للنظام السياسي القديم تصدر القوي السياسية التقليدية وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين للمشهد السياسي, بعد أن حصلوا علي الأكثرية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري, في حين انزوت ائتلافات شباب الثوار, بعد أن تشرذموا إلي مئات الجماعات الثورية المتنافسة تنافسا عقيما علي الزعامة الكاذبة والوجود الإعلامي. وكذلك انكفأت القوي الليبرالية واليسارية في هامش ضيق لا يكاد يسمح لها بأن تتنفس.
ويالرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي وهو حزب الحرية والعدالة رفعت شعار مشاركة لا مغالبة, إلا أنها سرعان ما نسيته في غمار النشوة العظمي التي انتابت قياداتها السياسية بعد أن خرجت من السجون والمعتقلات لتصدر سدة الحكم. وهكذا تحولت المشاركة ـ للأسف ـ إلي مغالبة, وظهرت بوادر تحول حزب الحرية والعدالة لممارسة ديكتاتورية الأغلبية.
والدليل علي ذلك التهافت علي تشكيل حكومة إخوانية خالصة بدعوي أنها ستكون ائتلافية من خلال سحب الثقة من وزارة الدكتور الجنزوري, حتي تكتمل للجماعة سيطرتها علي السلطة التنفيذية بعد أن سيطرت علي السلطة التشريعية, وهي تسعي سعيا محموما وراء الكواليس لدعم مرشح لرئاسة الجمهورية يكون ألعوبة في يدها, وهكذا تكتمل السيطرة الكاملة لجماعة الإخوان المسلمين علي مجمل الفضاء السياسي المصري.
وبهذه الصورة يتحول المجتمع ـ المصري الذي حررته ثورة52 يناير من براثن ديكتاتورية الحزب الوطني الديموقراطي المقيته والتي شوهت كلا من الشخصية المصرية والمجتمع بكل أبعاده, إلي الوقوع أسيرا لديكتاتورية جديدة أخطر من الديكتاتورية السياسية السابقة, لأنها هذه المرة ديكتاتورية باسم الدين الإسلامي, والذي تزعم جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من السلفيين أنها هي وحدها المعبرة عن مقاصده العليا, والمسئولة عن تطبيق أحكامه, وفقا لقراءتها للنصوص الدينية وسطية كانت أو متشددة.
وفي الوقت الذي تمضي جماعة الإخوان المسلمين ـ استنادا إلي أكثرية المقاعد التي حصلت عليها هي وحزب النور السلفي في فرض سياساتها وأبرزها في الفترة الأخيرة القرار الخاص باستئثار مجلسي الشعب والشوري بنسبة خمسين في المائة من أعضاء اللجنة التأسيسية, تاركين لكل فئات المجتمع خمسين في المائة, فإن ائتلافات الثوار التي أحست أنها استبعدت ـ بحكم نتيجة الانتخابات من الممارسة السياسية الدستورية ـ انصرفت بحكم اليأس والقنوط إلي ممارسات ثورية عبثية في الواقع!
وأبرز هذه الممارسات زعم مجموعة من السياسيين ـ لا نعلم عن أعضائها الكثير ـ تشكيل مجلس لقيادة الثورة!وفي محاولة عبثية أخري صدر قرار من مجموعة أخري بتشكيل برلمان الثورة! بل إن معدلات العبث زادت عن حدها لأنه قيل إنه أجريت انتخابات لانتخابات رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء لجانه!
وهكذا ضعنا بين ديكتاتورية التيارات الدينية, وعبثية الممارسات الثورية! وأصبحت جموع الشعب المصري في حيرة من أمرها, وخصوصا بعد أن زاد عدد المرشيحن لمنصب رئيس الجمهورية عن006 مرشح, مما يشير إلي ذروة العبث السياسي, لأن القانون القاصر والمعيب لم يضع أي شروط مانعة لا تسمح لعابري السبيل وهواة الشهرة الكاذبة والأدعياء والمتطفلين أن يشوهوا بهذا الشكل أول انتخابات حقيقية لاختيار رئيس الجمهورية.
وإذا ولينا وجوهنا إلي الانفجار الاجتماعي فإننا سنواجه باللا معقول في المطالبات الفئوية!كل الفئات سواء كانوا عمالا أو موظفين في الشركات أو في الحكومة أو في القطاع العام تمارس الإضرابات والاعتصامات, بل وتهاجم باستخدام كل وسائل البلطجة مكاتب المديرين ورؤساء المصالح, لدرجة أنه أحيانا يحبس المدير رهينة حتي يوقع علي المطالب اللا معقولة التي ترفعها هذه الفئات المتعددة!
وإذا كانت هناك مشروعية لا شك فيها للاضرابات المنظمة والاحتجاجات التي يقوم بها العاملون مهما تعددت فئاتهم ـ وخصوصا أنهم خضعوا من قبل لظلم اجتماعي شديد في ظل النظام السياسي القمعي الذي أسقطته ثورة52 يناير بضربة واحدة خاطفة ـ إلا أن هناك حدودا ما كان ينبغي أن يتخطاها هؤلاء المحتجون.
لقد وجدنا في حالات متعددة شعارات تنادي بالمساواة بين العاملين مساواة مطلقة في المرتبات والحوافز, بغض النظر عن تعدد مستويات التعليم والخبرة, فالممرضون ـ مثلا ـ يريدون التساوي المطلق مع الأساتذة, والإداريون والفنيون في التليفزيون يريدون المساواة المطلقة مع المذيعين ومقدمي البرامج
ووصلت الفوضي آمادها إلي الجامعات, ليس فقط في اصرار الطلبة علي التدخل غير المشروع في اختيار عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والذي ينبغي أن يترك فقط للأساتذة, ولكن في المظاهرات الاحتجاحية التي يقومون بها ضد أستاذ بعينه لأن نسبة الرسوب في مادته عالية ويريدون اعادة التصحيح لإنجاح الراسبين!
فوضي اجتماعية عارمة لا حدود لها, صحبتها مظاهر مؤسفة للانهيار الأخلاقي, مؤشراتها نسف كل قواعد التراتبية الاجتماعية التي نصت عليها القوانين ورسختها الأعراف المقبولة.
فالطالب لم يعد يحترم الأستاذ بل ويتعدي عليه, سواء في لعة الخطاب أو التعامل وذلك باسم الحرية التي منحتها إياه الثورة, وهذا خلط معيب بين الحرية والفوضي. ومن ناحية أخري العمال لا يقيمون وزنا لاحترام المديرين بل أنهم ـ في بعض الحالات ـ يشعرون أن من حقهم أن يقتحموا مكاتبهم وأن يحبسوهم فيها حتي يوافقوا وهم صاغرون علي مطالبهم حتي لو كانت غير معقولة, وحتي ولو لم يكن هناك ميزانية تسمح بتحقيقها, وذلك تحت شعار الآن وفورا وإلا أوقفوا العمل, أو قطعوا الطريق, أو منعوا باقي العمال والموظفين من دخول أمكنة العمل.
وهكذا يمكن القول إن ثورة52 يناير قد أخرجت أنبل ما في الشخصية المصرية وأبرزها الجسارة وعبور المستحيل, والقضاء علي الديكتاتورية من خلال تضحيات جسيمة قام بها الثوار ودفع ضريبتها الشهداء الأبرار والمصابون.
إلا أنها أيضا ـ للأسف الشديد ـ أبرزت أسوأ ما في الشخصية المصرية من سلوكيات معيبة وأخلاقيات متدنية وسلوك فوضوي, وخرق للقانون وعدم اعتداد بالأعراف المستقرة.
وفي تقديري أنه ليس هناك مجال للخروج من النفق المظلم لهذه الانفجارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية سوي البحث عن آفاق الحرية, وفق منهج فكري متكامل لا يقف عند ظاهر الأشياء, وإنما يغوص في صميم التربة الاجتماعية والثقافية ليستخرج من جديد أنبل ما في الشخصية المصرية.
لقد ترتب علي هدم الثورة للنظام السياسي القديم تصدر القوي السياسية التقليدية وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين للمشهد السياسي, بعد أن حصلوا علي الأكثرية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري, في حين انزوت ائتلافات شباب الثوار, بعد أن تشرذموا إلي مئات الجماعات الثورية المتنافسة تنافسا عقيما علي الزعامة الكاذبة والوجود الإعلامي. وكذلك انكفأت القوي الليبرالية واليسارية في هامش ضيق لا يكاد يسمح لها بأن تتنفس.
ويالرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي وهو حزب الحرية والعدالة رفعت شعار مشاركة لا مغالبة, إلا أنها سرعان ما نسيته في غمار النشوة العظمي التي انتابت قياداتها السياسية بعد أن خرجت من السجون والمعتقلات لتصدر سدة الحكم. وهكذا تحولت المشاركة ـ للأسف ـ إلي مغالبة, وظهرت بوادر تحول حزب الحرية والعدالة لممارسة ديكتاتورية الأغلبية.
والدليل علي ذلك التهافت علي تشكيل حكومة إخوانية خالصة بدعوي أنها ستكون ائتلافية من خلال سحب الثقة من وزارة الدكتور الجنزوري, حتي تكتمل للجماعة سيطرتها علي السلطة التنفيذية بعد أن سيطرت علي السلطة التشريعية, وهي تسعي سعيا محموما وراء الكواليس لدعم مرشح لرئاسة الجمهورية يكون ألعوبة في يدها, وهكذا تكتمل السيطرة الكاملة لجماعة الإخوان المسلمين علي مجمل الفضاء السياسي المصري.
وبهذه الصورة يتحول المجتمع ـ المصري الذي حررته ثورة52 يناير من براثن ديكتاتورية الحزب الوطني الديموقراطي المقيته والتي شوهت كلا من الشخصية المصرية والمجتمع بكل أبعاده, إلي الوقوع أسيرا لديكتاتورية جديدة أخطر من الديكتاتورية السياسية السابقة, لأنها هذه المرة ديكتاتورية باسم الدين الإسلامي, والذي تزعم جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من السلفيين أنها هي وحدها المعبرة عن مقاصده العليا, والمسئولة عن تطبيق أحكامه, وفقا لقراءتها للنصوص الدينية وسطية كانت أو متشددة.
وفي الوقت الذي تمضي جماعة الإخوان المسلمين ـ استنادا إلي أكثرية المقاعد التي حصلت عليها هي وحزب النور السلفي في فرض سياساتها وأبرزها في الفترة الأخيرة القرار الخاص باستئثار مجلسي الشعب والشوري بنسبة خمسين في المائة من أعضاء اللجنة التأسيسية, تاركين لكل فئات المجتمع خمسين في المائة, فإن ائتلافات الثوار التي أحست أنها استبعدت ـ بحكم نتيجة الانتخابات من الممارسة السياسية الدستورية ـ انصرفت بحكم اليأس والقنوط إلي ممارسات ثورية عبثية في الواقع!
وأبرز هذه الممارسات زعم مجموعة من السياسيين ـ لا نعلم عن أعضائها الكثير ـ تشكيل مجلس لقيادة الثورة!وفي محاولة عبثية أخري صدر قرار من مجموعة أخري بتشكيل برلمان الثورة! بل إن معدلات العبث زادت عن حدها لأنه قيل إنه أجريت انتخابات لانتخابات رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء لجانه!
وهكذا ضعنا بين ديكتاتورية التيارات الدينية, وعبثية الممارسات الثورية! وأصبحت جموع الشعب المصري في حيرة من أمرها, وخصوصا بعد أن زاد عدد المرشيحن لمنصب رئيس الجمهورية عن006 مرشح, مما يشير إلي ذروة العبث السياسي, لأن القانون القاصر والمعيب لم يضع أي شروط مانعة لا تسمح لعابري السبيل وهواة الشهرة الكاذبة والأدعياء والمتطفلين أن يشوهوا بهذا الشكل أول انتخابات حقيقية لاختيار رئيس الجمهورية.
وإذا ولينا وجوهنا إلي الانفجار الاجتماعي فإننا سنواجه باللا معقول في المطالبات الفئوية!كل الفئات سواء كانوا عمالا أو موظفين في الشركات أو في الحكومة أو في القطاع العام تمارس الإضرابات والاعتصامات, بل وتهاجم باستخدام كل وسائل البلطجة مكاتب المديرين ورؤساء المصالح, لدرجة أنه أحيانا يحبس المدير رهينة حتي يوقع علي المطالب اللا معقولة التي ترفعها هذه الفئات المتعددة!
وإذا كانت هناك مشروعية لا شك فيها للاضرابات المنظمة والاحتجاجات التي يقوم بها العاملون مهما تعددت فئاتهم ـ وخصوصا أنهم خضعوا من قبل لظلم اجتماعي شديد في ظل النظام السياسي القمعي الذي أسقطته ثورة52 يناير بضربة واحدة خاطفة ـ إلا أن هناك حدودا ما كان ينبغي أن يتخطاها هؤلاء المحتجون.
لقد وجدنا في حالات متعددة شعارات تنادي بالمساواة بين العاملين مساواة مطلقة في المرتبات والحوافز, بغض النظر عن تعدد مستويات التعليم والخبرة, فالممرضون ـ مثلا ـ يريدون التساوي المطلق مع الأساتذة, والإداريون والفنيون في التليفزيون يريدون المساواة المطلقة مع المذيعين ومقدمي البرامج
ووصلت الفوضي آمادها إلي الجامعات, ليس فقط في اصرار الطلبة علي التدخل غير المشروع في اختيار عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والذي ينبغي أن يترك فقط للأساتذة, ولكن في المظاهرات الاحتجاحية التي يقومون بها ضد أستاذ بعينه لأن نسبة الرسوب في مادته عالية ويريدون اعادة التصحيح لإنجاح الراسبين!
فوضي اجتماعية عارمة لا حدود لها, صحبتها مظاهر مؤسفة للانهيار الأخلاقي, مؤشراتها نسف كل قواعد التراتبية الاجتماعية التي نصت عليها القوانين ورسختها الأعراف المقبولة.
فالطالب لم يعد يحترم الأستاذ بل ويتعدي عليه, سواء في لعة الخطاب أو التعامل وذلك باسم الحرية التي منحتها إياه الثورة, وهذا خلط معيب بين الحرية والفوضي. ومن ناحية أخري العمال لا يقيمون وزنا لاحترام المديرين بل أنهم ـ في بعض الحالات ـ يشعرون أن من حقهم أن يقتحموا مكاتبهم وأن يحبسوهم فيها حتي يوافقوا وهم صاغرون علي مطالبهم حتي لو كانت غير معقولة, وحتي ولو لم يكن هناك ميزانية تسمح بتحقيقها, وذلك تحت شعار الآن وفورا وإلا أوقفوا العمل, أو قطعوا الطريق, أو منعوا باقي العمال والموظفين من دخول أمكنة العمل.
وهكذا يمكن القول إن ثورة52 يناير قد أخرجت أنبل ما في الشخصية المصرية وأبرزها الجسارة وعبور المستحيل, والقضاء علي الديكتاتورية من خلال تضحيات جسيمة قام بها الثوار ودفع ضريبتها الشهداء الأبرار والمصابون.
إلا أنها أيضا ـ للأسف الشديد ـ أبرزت أسوأ ما في الشخصية المصرية من سلوكيات معيبة وأخلاقيات متدنية وسلوك فوضوي, وخرق للقانون وعدم اعتداد بالأعراف المستقرة.
وفي تقديري أنه ليس هناك مجال للخروج من النفق المظلم لهذه الانفجارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية سوي البحث عن آفاق الحرية, وفق منهج فكري متكامل لا يقف عند ظاهر الأشياء, وإنما يغوص في صميم التربة الاجتماعية والثقافية ليستخرج من جديد أنبل ما في الشخصية المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق