استلفت نظري بشدة أن تعليقات قرائي الكرام علي مقالي الماضي العقل الإسلامي بين الانفتاح والانغلاق( نشر يوم2012/2/15) وصلت إلي ما يزيد علي أربعين تعليقا,
تناولت الموضوع من زوايا متعددة, وعكست اختلاف الآراء إزاء مشكلة الدين والسياسة, والتي عني بها الفكر العربي المعاصر منذ عقود.
ولكن الذي يبرر إعادة مناقشتها في الواقع هو تغير السياق التاريخي الذي يمر به المجتمع العربي, خصوصا بعد ثورات الربيع في كل من تونس ومصر وليبيا.
ومعني ذلك أننا أمام دخول المشروع الإسلامي ـ إن صح التعبير ـ مجال التطبيق, ولم يعد النقاش بصدده محض جدل فكري أو صراع أيديولوجي وسياسي بين الفصائل السياسية المختلفة بما فيها الليبراليون واليساريون.
وفي تقديرنا أنه من الضروري المناقشة النقدية للأصول التاريخية للمشروع الإسلامي وتحليل مفرداته, ورصد تحولاته عبر الزمن استجابة لتغير الظروف التاريخية. ومن ناحية أخري ينبغي التمييز بين رؤية المشروع الإسلامي من وجهة نظر أنصاره ونقاده من داخل المجتمع العربي, ورؤيته من وجهة النظر الغربية وبالأخص الرؤية الأمريكية, خصوصا بعد الأحداث الإرهابية التي وجهت ضد الولايات المتحدة الأمريكية, والتي أظهرت لها خطورة التيارات الإسلامية المتطرفة, وضرورة تدعيم التيارات الإسلامية المعتدلة.
في كتابنا الكونية والأصولية وما بعد الحداثة,( القاهرة1996) تسجيل دقيق للجدل الفكري الذي دار بيني علي صفحات جريدة الأهرام عام1994 وبين قطبين من أقطاب المشروع الإسلامي أولهما هو الدكتور أحمد أبوالمجد, والذي تعتبره عديد من المراجع رمزا لتيار الإسلام المعتدل, والشيخ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي, والذي يعتبر ـ في رأي بعض الباحثين ـ رمزا من رموز التشدد الديني, بالرغم من دعوته لوسطية الإسلام.
وقد يدعم هذا الرأي الأخير التصريح الذي أدلي به أخيرا ونشرته جريدة المصري اليوم بتاريخ20 فبراير2010 علي صفحتها الأولي تحت عنوان الليبراليون دخلاء علي مصر وبلا مستقبل, وقد نقلت الصحيفة آراء القرضاوي عن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, حيث قال بالنص إن أصحاب التيار الليبرالي دخلاء علي الشعب المصري لأنهم يرفضون شريعة الإسلام, ولا أظن أن لهم مستقبلا في الحياة السياسية, إلا إذا خاب الإسلاميون فسيأخذون فرصة وقتها, وأضاف الليبراليون لهم وجود في الإعلام أقوي من الإسلاميين لأنهم أحزاب وقوي سياسية متعددة ولهم في الإعلام أدوات كثيرة وصحف وقنوات ولديهم قدرات أكثر من واقعهم بكثير.
ومن الغريب أن حزب الحرية والعدالة لم تصدر عنه تصريحات شبيهة فيها رفض مطلق للتيار الليبرالي, وإدعاء بأنهم دخلاء علي الشعب المصري, بالرغم من تجذر هذا التيار في التربة المصرية منذ عشرات العقود. والواقع أن الجدل الذي ثار بيني وبين الدكتور كمال أبوالمجد دار حول كتيب بعنوان رؤية إسلامية معاصرة: إعلان مبادئ( الطبعة الثانية دار الشروق1992). وقد قدم لهذا الكتيب وصاغ هذه الرؤية الدكتور أبوالمجد بعد مناقشات جادة دارت بين عشرات المنتمين للمشروع الإسلامي. وقد أبرز الدكتور أبوالمجد المبادئ التي يمكن أن يقوم عليها أي حكم إسلامي, وعلي رأسها مبدأ الشوري في تقدير أمور المجتمع, ومبدأ مسئولية الحكام عن أعمالهم, ومبدأ سيادة التشريع المستمد من مصادرهالإسلامية علي كل سلطة في الجماعة, ومبدأ احترام حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد وجهت نقدا لهذه الوثيقة المهمة علي أساس أن هذه المبادئ لا تفرق كثيرا عن المبادئ السائدة في الليبرالية المعاصرة, وبالتالي تساءلت لماذا يصف أصحاب البيان أنفسهم إذن بأنهم يدعون لتيار إسلامي جديد؟
والواقع أنني بعد مرور هذه السنين الطويلة التي مرت علي هذا الجدل أدرك الآن أنني أخطأت في توجيه هذا النقد, ولم أكن موفقا في تقدير أهمية البيان في كونه كان تعبيرا مبكرا عن تحول أساسي في المشروع الإسلامي في مواجهة التيارات المتطرفة, التي كانت تحبذ استخدام العنف ضد الدول العلمانية الكافرة!
غير أنه يمكن القول إن الجدل الفكري الذي دار بيني وبين الشيخ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي حول دعوته لاحياء الخلافة من جديد مازلت مقتنعا حتي الآن لنقدي له. وذلك علي أساس ان هذه دعوة مثالية تتجاهل الظروف المحلية في البلاد العربية وتعبيرات النظام العالمي في نفس الوقت.
ودعوة الشيخ القرضاوي إلي إعادة إحياء الخلافة من جديد واختيار خليفة إسلامي واحد يحكم جميع البلاد الإسلامية تعد صناعة مفتعلة لهوية إسلامية متخيلة!
غير انه يمكن القول إن للهوية الإسلامية المتخيلة أركانا متعددة, سياسية ومعرفية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
ولعله كان من أبرز أركانها السياسية رفعها شعار الشوري لنفي صحة الديمقراطية الغربية. وإذا كانت الشوري هي المكون السياسي الأساسي للمشروع فإن أسلمة المعرفة هي المكون المعرفي.
وأسلمة المعرفة مشروع واسع المدي أسسه الناشط الإسلامي طه جابر علواني مدير مركز البحوث الإسلامية في واشنطن, وخطط له علي أساس فكرة خيالية ساذجة مبناها تلخيص المعرفة الغربية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية, ثم إعطاؤها لعدد من العلماء الاجتماعيين المسلمين لأسلمتها!
أما في مجال الاقتصاد فلدينا مزاعم وجود اقتصاد إسلامي متميز بمناهجه ونظرياته وتطبيقاته عن الاقتصاد العالمي, وقد نشأ هذا الاقتصاد في الهند في الأربعينيات كمحاولة لإيجاد هوية إسلامية متخلية في سنوات الاستعمار الانجليزي الأخيرة. ودارت السنوات من بعد لتصعد حركة البنوك الإسلامية, وتنتشر في عديد من البلاد العربية والإسلامية, وتؤثر فعلا في السلوك الاقتصادي لملايين المسلمين. غير أن هذه التجربة ـ وفق شهادات موضوعية متعددة ـ فشلت فشلا ذريعا, لأنها ـ مثلها في ذلك مثل مشروع أسلمة المعرفة ـ أقيمت علي أسس واهية, لأن هذه البنوك ـ علي عكس ما يدعي أصحابها ـ متكاملة عضويا مع البنوك الأخري التي يطلق عليها ربوية, وذلك لسبب بسيط مؤداه أنه لا يمكن اختلاق اقتصاد منفصل عن الاقتصاد العالمي, استنادا إلي حجج دينية واهية عن تحريم الفائدة باعتبارها ربا. وإذا ألقينا بالبصر إلي مجال الثقافة, فإن هذا المشروع الإسلامي في صيغته المتطرفة يمارس التحريم في المجال الفكري والثقافي, كما أثبتت التجربة في مصر وغيرها من البلاد العربية والإسلامية.
وذلك لأن التيار السلفي علي وجه الخصوص يريد أن يلعب دور محاكم التفتيش في العصور الوسطي الأوروبية, فيقوم بدور الرقيب علي الأعمال الفكرية والأدبية والفنية, ويمارس فيه التحريم بكل تزمت, ويدعو لمصادرة للكتب والأعمال الفنية, ويتهم أصحابها بالكفر والردة عن الإسلام. ووصلت الفوضي مداها باستخدام دعوي الحسبة بطريقة فوضوية, بحيث كان أي عابر سبيل يستطيع أن يرفع هذه الدعوي علي أي مفكر أو باحث أو مبدع, والتفتت الدولة المصرية أخيرا لهذا الخطر المحدث بحرية التعبير, فألغت دعوي الحسبة, وتركت هذه المسائل في يد النيابة العمومية.
وفي مجال القيم فإن أصحاب هذا المشروع الإسلامي المتشدد من غلاة السلفيين, يريد أن يحكموا الماضي وقيمه وحلوله في مشكلات الحاضر. ولذلك هم يرفضون قيم الحداثة بما تنطوي عليه من احترام حقوق الفرد, وتحكيم العقلانية باعتبار أن العقل هو محك الحكم علي الأشياء, ويميلون إلي اعتقال المرأة في البيت, وحرمانها من حق العمل, وينزعون إلي تحريم الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات.
وفي هذا السياق اشتدت الدعوة إلي الحجاب باعتباره ـ كما يزعمون ـ فريضة إسلامية وليس هذا صحيحا, بل بدأوا بالدفاع عن النقاب. وباختصار التزمت في الملبس, والانغلاق في الفكر, والعداء في مجال التفاعل الحضاري مع الآخر, هي السمات الأساسية لهؤلاء الذين يروجون للهوية الإسلامية المتخيلة.
ولكن الذي يبرر إعادة مناقشتها في الواقع هو تغير السياق التاريخي الذي يمر به المجتمع العربي, خصوصا بعد ثورات الربيع في كل من تونس ومصر وليبيا.
ومعني ذلك أننا أمام دخول المشروع الإسلامي ـ إن صح التعبير ـ مجال التطبيق, ولم يعد النقاش بصدده محض جدل فكري أو صراع أيديولوجي وسياسي بين الفصائل السياسية المختلفة بما فيها الليبراليون واليساريون.
وفي تقديرنا أنه من الضروري المناقشة النقدية للأصول التاريخية للمشروع الإسلامي وتحليل مفرداته, ورصد تحولاته عبر الزمن استجابة لتغير الظروف التاريخية. ومن ناحية أخري ينبغي التمييز بين رؤية المشروع الإسلامي من وجهة نظر أنصاره ونقاده من داخل المجتمع العربي, ورؤيته من وجهة النظر الغربية وبالأخص الرؤية الأمريكية, خصوصا بعد الأحداث الإرهابية التي وجهت ضد الولايات المتحدة الأمريكية, والتي أظهرت لها خطورة التيارات الإسلامية المتطرفة, وضرورة تدعيم التيارات الإسلامية المعتدلة.
في كتابنا الكونية والأصولية وما بعد الحداثة,( القاهرة1996) تسجيل دقيق للجدل الفكري الذي دار بيني علي صفحات جريدة الأهرام عام1994 وبين قطبين من أقطاب المشروع الإسلامي أولهما هو الدكتور أحمد أبوالمجد, والذي تعتبره عديد من المراجع رمزا لتيار الإسلام المعتدل, والشيخ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي, والذي يعتبر ـ في رأي بعض الباحثين ـ رمزا من رموز التشدد الديني, بالرغم من دعوته لوسطية الإسلام.
وقد يدعم هذا الرأي الأخير التصريح الذي أدلي به أخيرا ونشرته جريدة المصري اليوم بتاريخ20 فبراير2010 علي صفحتها الأولي تحت عنوان الليبراليون دخلاء علي مصر وبلا مستقبل, وقد نقلت الصحيفة آراء القرضاوي عن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, حيث قال بالنص إن أصحاب التيار الليبرالي دخلاء علي الشعب المصري لأنهم يرفضون شريعة الإسلام, ولا أظن أن لهم مستقبلا في الحياة السياسية, إلا إذا خاب الإسلاميون فسيأخذون فرصة وقتها, وأضاف الليبراليون لهم وجود في الإعلام أقوي من الإسلاميين لأنهم أحزاب وقوي سياسية متعددة ولهم في الإعلام أدوات كثيرة وصحف وقنوات ولديهم قدرات أكثر من واقعهم بكثير.
ومن الغريب أن حزب الحرية والعدالة لم تصدر عنه تصريحات شبيهة فيها رفض مطلق للتيار الليبرالي, وإدعاء بأنهم دخلاء علي الشعب المصري, بالرغم من تجذر هذا التيار في التربة المصرية منذ عشرات العقود. والواقع أن الجدل الذي ثار بيني وبين الدكتور كمال أبوالمجد دار حول كتيب بعنوان رؤية إسلامية معاصرة: إعلان مبادئ( الطبعة الثانية دار الشروق1992). وقد قدم لهذا الكتيب وصاغ هذه الرؤية الدكتور أبوالمجد بعد مناقشات جادة دارت بين عشرات المنتمين للمشروع الإسلامي. وقد أبرز الدكتور أبوالمجد المبادئ التي يمكن أن يقوم عليها أي حكم إسلامي, وعلي رأسها مبدأ الشوري في تقدير أمور المجتمع, ومبدأ مسئولية الحكام عن أعمالهم, ومبدأ سيادة التشريع المستمد من مصادرهالإسلامية علي كل سلطة في الجماعة, ومبدأ احترام حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد وجهت نقدا لهذه الوثيقة المهمة علي أساس أن هذه المبادئ لا تفرق كثيرا عن المبادئ السائدة في الليبرالية المعاصرة, وبالتالي تساءلت لماذا يصف أصحاب البيان أنفسهم إذن بأنهم يدعون لتيار إسلامي جديد؟
والواقع أنني بعد مرور هذه السنين الطويلة التي مرت علي هذا الجدل أدرك الآن أنني أخطأت في توجيه هذا النقد, ولم أكن موفقا في تقدير أهمية البيان في كونه كان تعبيرا مبكرا عن تحول أساسي في المشروع الإسلامي في مواجهة التيارات المتطرفة, التي كانت تحبذ استخدام العنف ضد الدول العلمانية الكافرة!
غير أنه يمكن القول إن الجدل الفكري الذي دار بيني وبين الشيخ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي حول دعوته لاحياء الخلافة من جديد مازلت مقتنعا حتي الآن لنقدي له. وذلك علي أساس ان هذه دعوة مثالية تتجاهل الظروف المحلية في البلاد العربية وتعبيرات النظام العالمي في نفس الوقت.
ودعوة الشيخ القرضاوي إلي إعادة إحياء الخلافة من جديد واختيار خليفة إسلامي واحد يحكم جميع البلاد الإسلامية تعد صناعة مفتعلة لهوية إسلامية متخيلة!
غير انه يمكن القول إن للهوية الإسلامية المتخيلة أركانا متعددة, سياسية ومعرفية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
ولعله كان من أبرز أركانها السياسية رفعها شعار الشوري لنفي صحة الديمقراطية الغربية. وإذا كانت الشوري هي المكون السياسي الأساسي للمشروع فإن أسلمة المعرفة هي المكون المعرفي.
وأسلمة المعرفة مشروع واسع المدي أسسه الناشط الإسلامي طه جابر علواني مدير مركز البحوث الإسلامية في واشنطن, وخطط له علي أساس فكرة خيالية ساذجة مبناها تلخيص المعرفة الغربية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية, ثم إعطاؤها لعدد من العلماء الاجتماعيين المسلمين لأسلمتها!
أما في مجال الاقتصاد فلدينا مزاعم وجود اقتصاد إسلامي متميز بمناهجه ونظرياته وتطبيقاته عن الاقتصاد العالمي, وقد نشأ هذا الاقتصاد في الهند في الأربعينيات كمحاولة لإيجاد هوية إسلامية متخلية في سنوات الاستعمار الانجليزي الأخيرة. ودارت السنوات من بعد لتصعد حركة البنوك الإسلامية, وتنتشر في عديد من البلاد العربية والإسلامية, وتؤثر فعلا في السلوك الاقتصادي لملايين المسلمين. غير أن هذه التجربة ـ وفق شهادات موضوعية متعددة ـ فشلت فشلا ذريعا, لأنها ـ مثلها في ذلك مثل مشروع أسلمة المعرفة ـ أقيمت علي أسس واهية, لأن هذه البنوك ـ علي عكس ما يدعي أصحابها ـ متكاملة عضويا مع البنوك الأخري التي يطلق عليها ربوية, وذلك لسبب بسيط مؤداه أنه لا يمكن اختلاق اقتصاد منفصل عن الاقتصاد العالمي, استنادا إلي حجج دينية واهية عن تحريم الفائدة باعتبارها ربا. وإذا ألقينا بالبصر إلي مجال الثقافة, فإن هذا المشروع الإسلامي في صيغته المتطرفة يمارس التحريم في المجال الفكري والثقافي, كما أثبتت التجربة في مصر وغيرها من البلاد العربية والإسلامية.
وذلك لأن التيار السلفي علي وجه الخصوص يريد أن يلعب دور محاكم التفتيش في العصور الوسطي الأوروبية, فيقوم بدور الرقيب علي الأعمال الفكرية والأدبية والفنية, ويمارس فيه التحريم بكل تزمت, ويدعو لمصادرة للكتب والأعمال الفنية, ويتهم أصحابها بالكفر والردة عن الإسلام. ووصلت الفوضي مداها باستخدام دعوي الحسبة بطريقة فوضوية, بحيث كان أي عابر سبيل يستطيع أن يرفع هذه الدعوي علي أي مفكر أو باحث أو مبدع, والتفتت الدولة المصرية أخيرا لهذا الخطر المحدث بحرية التعبير, فألغت دعوي الحسبة, وتركت هذه المسائل في يد النيابة العمومية.
وفي مجال القيم فإن أصحاب هذا المشروع الإسلامي المتشدد من غلاة السلفيين, يريد أن يحكموا الماضي وقيمه وحلوله في مشكلات الحاضر. ولذلك هم يرفضون قيم الحداثة بما تنطوي عليه من احترام حقوق الفرد, وتحكيم العقلانية باعتبار أن العقل هو محك الحكم علي الأشياء, ويميلون إلي اعتقال المرأة في البيت, وحرمانها من حق العمل, وينزعون إلي تحريم الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات.
وفي هذا السياق اشتدت الدعوة إلي الحجاب باعتباره ـ كما يزعمون ـ فريضة إسلامية وليس هذا صحيحا, بل بدأوا بالدفاع عن النقاب. وباختصار التزمت في الملبس, والانغلاق في الفكر, والعداء في مجال التفاعل الحضاري مع الآخر, هي السمات الأساسية لهؤلاء الذين يروجون للهوية الإسلامية المتخيلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق